لندن، 18 سبتمبر 2020 - في خطوة مهمة، يفخر مكتب المحاماة جيرنيكا ٣٧ للعدالة الدولية بمساعدة الحكومة الهولندية لضمان إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والمساءلة لجميع ضحايا التعذيب في سوريا. اتخذت الحكومة الهولندية خطوة أولى بالغة الأهمية في معالجة فشل الحكومة السورية في احترام التزاماتها بموجب قانون المعاهدات الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك أعمال التعذيب المحظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي معاهدة انضمت إليها سوريا. سيعمل مكتب المحاماة جيرنيكا ٣٧ للعدالة الدولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وضمان المدخلات من الضحايا السوريين.
سوريا وهولندا طرفان في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تسمح للدول الأطراف بإحالة عدم الامتثال إلى محكمة العدل الدولية، وذلك في حالة فشل المفاوضات والتحكيم. جمع مكتب المحاماة جيرنيكا ٣٧ للعدالة الدولية مجموعة شاملة من الأدلة التي تظهر التعذيب المنهجي في سوريا والانتهاك الواضح لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. لهذا الخطوة أهمية خاصة حيث لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين رهن الاحتجاز الحكومي ويتعرضون لأعمال التعذيب. ويمثل التحرك الذي اتخذته الحكومة الهولندية ضغطا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية ذات أهمية عالية حيث يمكن أن توفر للضحايا فرصة واقعية للحقيقة والعدالة والمساءلة على المستوى الدولي.
- للتواصل-
هولندا تحمل سوريا المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حملت هولندا اليوم سوريا المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ولا سيما التعذيب. وقال وزير الشؤون الخارجية بلوك: «لقد ارتكب نظام الأسد جرائم مروعة مراراً وتكراراً، والأدلة واضحة وجلية. ولا يمكن أن يبقى هذا بدون عواقب».
وقد تم إبلاغ سوريا بهذا القرار بمذكرة دبلوماسية. وحملت هولندا سوريا مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وفيما يتعلق بالتعذيب فإن سوريا مسؤولة بموجب معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وفي المذكرة الدبلوماسية وجهت هولندا انتباه سوريا إلى التزاماتها الدولية بإنهاء الانتهاكات وتقديم الإنصاف القانوني الكامل للضحايا. و طلبت هولندا في هذه المذكرة من سوريا الدخول في مفاوضات. وهذه خطوة أولى ضرورية في حل النزاعات. وإذا لم يتمكن البلدان من التوصل إلى اتفاق فيمكن لهولندا اقتراح التحكيم، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن ستحيل هولندا القضية إلى محكمة دولية.
على مدار العقد الماضي فقد ما يقارب 200 ألف شخص مدني سوري حياتهم في الصراع في سوريا، وطبقاً لبعض المصادر أكثر من ذلك بكثير، ولا يزال هناك حوالي 100 ألف سوري في عداد المفقودين. وقد نزح أكثر من 6 ملايين سوري داخل وطنهم وفر 5.5 مليون سوري إلى الدول المجاورة وأوروبا وخارجها. ويقول بلوك: «لقد أظهر نظام الأسد أنه لا يخشى معاملة شعبه بقسوة، وذلك من خلال التعذيب واستخدامه الأسلحة الكيماوية وقصف المستشفيات».
لتحقيق حل سياسي دائم في سوريا يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب. ويقول بلوك: «يجب أن تكون هناك عدالة لضحايا تلك الجرائم الخطيرة ، ونحن نفعل ذلك من خلال محاسبة الجناة». وهولندا تعمل منذ سنوات على تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. ومع ذلك فقد رفض مجلس الأمن الدولي محاولة سابقة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد ذلك تم إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM) ، التي تجمع وتحلل أدلة الجرائم في سوريا. وبصفتها أكبر دولة مانحة فقد استثمرت هولندا دائماً بشكل مكثف في هذا المجال. ويقول بلوك: «نظراً لأن الأدلة لازالت تتراكم لذا تتخذ هولندا هذه الخطوة لتحميل الدولة السورية المسؤولية».
